تستمد التعاضدية أسسها التدبيرية من رحم جمع عام منتخب يعكس مبدأ الديمقراطية التعاضدية، و تتم إدارة "الهيآت التعاضدية لموظفي الإدارات و المصالح العمومية بالمغرب" عمليا، من قبل مجلس إداري منتخب تحت إشراف لجنة عينت من أجل هذا الغرض . إليكم نبذة عن هذا التنظيم المؤسساتي:
الجمع العام
يتكون الجمع العام من ممثلي المنخرطين (الفصل 16 من النظام الأساسي) و يبدي رأيه بخصوص التقارير التي تقدم له و يقرر في المواضيع المطروحة ضمن أجندته و المحددة من طرف المجلس. و يقرر بشان التقرير الأدبي و ملخص التدبير المالي للمجلس الإداري و بخصوص لجنة المراقبة. و يعد الجمع العام الجهاز الوحيد المختص ب:
المجلس الإداري
يتكون من 28 متصرف تم انتخابهم لمدة 6 سنوات مع إمكانية تجديد مدة الولاية بالنسبة لنصف الأعضاء كل 3 سنوات (الفصل 16 من النظام الأساسي).
يتوفر المجلس الإداري على جميع الصلاحيات التي تمكنه من تسيير و تدبير التعاضدية و هي صلاحيات لم تمنح بشكل صريح للجمع العام. و يمكن للمجلس أن يوكل تحت مسؤوليته و مراقبته جزءا من مهامه إما للمكتب أو للرئيس أو للجنة واحدة -أو أكثر- من لجان التدبير الدائمة أو المؤقتة و التي يتم اختيار أعضائها من بين صفوف المتصرفين.
يعين المجلس تحت مسؤوليته مديرا أو نائب مدير لا ينتمي إلى المتصرفين و باقتراح من الرئيس من أجل تسيير الشؤون الإدارية للتعاضدية.
مكتب المجلس الإداري
يتكون من 12 عضوا يتم انتخابهم لمدة 3 سنوات (الفصل 25 من النظام الأساسي) و هم:
الرئيس : يضمن السير المنتظم للتعاضدية وفقا للنظام الأساسي، يترأس اجتماعات المكتب و الجموع العامة و يضمن استتباب النظام و الأمن.
يوقع على كل الأعمال و يمثل التعاضدية أمام القضاء و في الحياة المدنية. يعطي السلطات المختصة خلال ال3 أشهر الأولى من كل سنة المعلومات الإحصائية و المالية.
الكاتب العام : يتكلف بتحرير محاضر الاجتماعات و تقديم التقرير الأدبي أمام الجمع العام حول أنشطة التعاضدية.
أمين المال : يقوم باستلام الأداءات و المدفوعات و يمسك حسابات التعاضدية وهو المسؤول عن تسيير أموال التعاضدية.
لجنة المراقبة
تتكون من 5 أعضاء غير متصرفين و يتم انتخابها كل سنة من طرف الجمع العام لمدة سنة واحدة (الفصل 29 من النظام الأساسي).